فلسطين – طالب عاملون وعاملات وعدد من ممثلي المؤسسات الأهلية والشخصيات الوطنية من القوى اليسارية، الحكومة، بتطبيق الحد الأدنى للأجور والأجر المتساوي للعمل، والعمل على رفع مبلغ الحد الأدنى للأجور في فلسطين، ليصبح (2480) شيكل، تماشياً مع خط الفقر الوطني. جاءت المطالبات هذه خلال الاعتصام الذي نظمته اللجنة الوطنية للحد الأدنى للأجور والأجر المتساوي للعمل المتساوي، أمام مجلس الوزراء، عقب المسيرة الحاشدة التي دعت لها وانطلقت من أمام النادي الارثوذوكسي وسط مدينة رام الله. وطالب المشاركون في الاعتصام، بأن يكون الحد الأدنى للأجور متوائما مع خط الفقر الوطني، علماً بأن جهاز الإحصاء عرّف الأسرة المكونة من 5 أفراد (بالغين و3 أطفال) ويقل دخلها الشهري عن 2480 شيكلاً شهرياً على أنها أسرة فقيرة. وتتكون اللجنة الوطنية للحد الأدنى للأجور والأجر المتساوي للعمل المتساوي من 32 مؤسسة واتحاد ونقابات مختلفة وقابلة للتوسع والزيادة. واكدوا اهمية تطبيق الحكومة الفلسطينية الفوري لقرار الحد الأدنى للأجور الذي اقره مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (11) الصادر في 9 /10/ 2012م، والذي نص على سريانه ودخوله حيز التطبيق العملي بتاريخ 1/1/2013، والذي لم يطبق ليومنا هذا اي بعد انقضاء خمس سنوات على صدوره. وأضاف البيان: إن تقاعس الحكومة وعدم اهتمامها في خلق الأدوات التنفيذية الملزمة لتطبيق القرار قد أدى الى بقاء أكثر من ثلث قوى العمل الفلسطينية في حالة استغلال ومضطرة للعمل وتقاضي أجراً دون الحد المقرر، بل إن الكثير منهم يتقاضي أقل من ثلثي قيمة الحد الأدني المقر بقرار مجلس الوزراء بحسب بيان صدر عن المتظاهرين.
العربية 
English