الكويت_ دخل قرار زيادة الرسوم الصحية على العمال المهاجرين في الكويت اليوم حيز التنفيذ، حيث سيدفع العمال المهاجرين زيادة على الرسوم التي كانوا يدفعونها سابقًا بنسبة 50%. وتوقع مسؤولون في القطاع الصحي الكويتي أن لا يتأثر إقبال العمال المهاجرين على تلقي الخدمات الصحية من المستشفيات والمستوصفات الحكومية، بسبب أنها تبقى أرخص من الرسوم التي يتقاضاها القطاع الصحي الخاص. وتوقع مراقبون ان يسفر تطبيق القرار عن تقارب معدلات الاسعار بين القطاعين العام والخاص، حيث ستدور التساؤلات الى أين سيتجه الوافد للعلاج اذا احتاج اجراء اشعة أو بعض الفحوصات الطبية؟ هل سيتخلى عن خدمات المستشفيات الحكومية؟ وهل زيادة الاسعار ستزيد من فرص الاستثمار في القطاع الصحي الخاص؟ وهل ستفتح الباب أمام شركات التأمين الصحي لدخول مجال الاستثمار في القطاع الصحي باعتباره سواقا واعدا؟ يجيب المراقبون بأن «كل ذلك متوقع، وأن هناك واقعا جديدا سيفرز، ويتمثل في اتجاه الشريحة المقتدرة الى القطاع الخاص لتلافي مشكلة المواعيد البعيدة لبعض الفحوصات والاجراءات الحكومية الروتينية، ولأسلوب الخدمة من جهة أخرى والتي ستكون حتماً لمصلحة القطاع الخاص، فيما ستضطر نفس الفئة المقتدرة للذهاب للقطاع الحكومي لإجراء فحوصات لا تتوفر في مرافق الخاص، ما يبقي الضغط على تلك الخدمات». كما يرى المراقبون أن زيادة الرسوم ستخلق حالة من المنافسة بين القطاعين الحكومي والخاص، وقد تدفع بالقطاع الخاص الى زيادة الاستثمار ومحاولة توفير مزيد من الخدمات والفحوصات الطبية. الا ان نسبة معينة منها ستظل قاصرة على القطاع الحكومي ربما على المدى القريب.
العربية 
English