تونس _أعرب أعضاء الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل عن قلقهم العميق من خطورة الوضع الذي أصبحت عليه صناديق الضمان الاجتماعي والذي كان من بين نتائجها ما بلغه عجزها من أرقام قياسية بسبب الخيارات والسياسات الخاطئة واجراءات الاصلاح الهيكلي والتشغيل الهش والتهرب الضريبي والفساد والتسيير الاداري الخاطئ الذي تعاني منه هذه الصناديق. وشدد اعضاء الهيئة الادارية الوطنية في بيانهم الختامي على وجوب معالجة هذا الوضع الدقيق في اطار اللجنة المشتركة المنبثقة عن العقد الاجتماعي التي تقدمت في أشغالها حول التشخيص المشترك لواقع صناديق الحماية الاجتماعية ومازالت في حاجة الى التوصل الى توافق في الحلول من أجل خلق توازن في الصناديق وضمان استمرارية خدماتها والحفاظ على مكاسب المنخرطين فيها دون اثقال كاهلهم وفي اطار حزمة من الاجراءات التشريعية والاقتصادية. يُشار الى ان الحكومة التونسية تقدمت بثلاثة اقتراحات لتسوية وضعية الصناديق الاجتماعية، تتضمن إجراءات عدة تفرض أعباء إضافية على المنخرطين، من بينها الترفيع في سن التقاعد إلى 65 سنة ورفع نسب المساهمات وتقليص مدة احتساب الجراية ومراجعة حجمها بعد إنهاء الخدمة وإلغاء التقاعد المبكّر وتأتي هذه الاجراءات في ظل انخفاض النمو وتفاقم الاقتصاد الموازي وعدم مشاركة حوالي 2.5 مليون تونسي في الصناديق الاجتماعية.
العربية 
English