لبنان _قال المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان قرار المجلس الدستوري إبطال قانون الضرائب بداية العودة الى دولة المؤسسات التي هي وحدها الضامنة لحقوق ومصالح كل فئات الشعب اللبناني على اختلاف مذاهبه وميوله السياسية. ويؤيد مجلس الاتحاد موقف قيادة الاتحاد العمالي العام وموقف هيئة التنسيق النقابية الرافضين لأي تأجيل في تسديد رواتب المستفيدين من قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي اقره المجلس النيابي، ويتمنى على الحكومة التعاطي مع هذا الملف بموضوعية حفاظاً على الاستقرار الاجتماعي الذي هو المدخل للنهوض بالاقتصاد الوطني. وتمنى المجلس على وزير العمل الاسراع في دعوة لجنة المؤشر للبحث في موضوع الحد الادنى للأجور الذي هو مطلب كل عمال لبنان، كما دعا المجلس كل المعنيين بملف اعادة تشكيل مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى اختيار اصحاب الاختصاص لإدارة شؤون الصندوق حفاظاً على دوره الوطني في رعاية ما يقارب المليون مستخدم وعامل. وكرر مجلس الاتحاد مطالبته ادارات المصارف التي ما زالت تتّبع سياسة الاستنساب في تطبيق نصوص عقد العمل الجماعي الى احترام كل نصوصه وبالأخص نظام الاستشفاء بعد التقاعد والزيادة الادارية التي يجب ان تدفع قبل بداية شهر نيسان 2017 ودوام العمل، كما أنه يعتبر هذا الموضوع من اولى المواضيع التي سيناقشها في اولى جلسات مفاوضات تجديد العقد الجماعي المفترض بدايتها قبل نهاية العام الحالي
العربية 
English