تونس _ قرّرت الهيئة الادارية الجهوية للشغل بسليانة الاضراب العام بكامل المحافظة احتجاجا على ختم الابحاث في قضية اعتداءات الامن بسلاح الرش على الاهالي الذين احتجوا سنة 2012 للمطالبة بحق جهتهم في التنمية العادلة والتشغيل. واعتبر نقابيو جهة سليانة والناشطين في حقل حقوق الانسان ان قرار ختم البحث وإحالة أمنيين عاديين على القضاء هي محاولة من السلطات التغطية والتستر على المسؤولين الحقيقيين الذي اعطوا التعليمات للاعتداء على الاهالي المحتجين بشكل سلمي بسلاح الرش المحرّم دوليا وتعمدها اخفاء وطمس الحقيقة . كما قدمت هيئة الدفاع عن ضحايا سلاح الرش عرضا مفصلا بالوثائق الدامغة تؤكد مسؤولية علي العريض وزير الداخلية سنة 2012 وفريقه الامني في اصدار التعليمات والأوامر باستعمال سلاح الرش والاعتداء على الاهالي خلال احتجاجاتهم السلمية وهي العملية الاليمة التي أسفرت عن سقوط مئات الجرحى من الذين فقدوا بصرهم أو خلفت جروحا في الوجه والبدن. ومن المنتظر ان يحي اهالي سليانة ذكرى احداث الرش الخامسة يوم 27 تشرين الثاني وتنظيم الاحتجاجات المطالبة بإظهار الحقيقة بالتنسيق بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومكونات المجتمع المدني.
العربية 
English