تونس – يدخل من قطاع نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات في إضراب لثلاثة ايام إحتجاجا على رفض الغرفة التابعة لمنظمة الأعراف زيادة الأجور. كما سينفّذ عمال شركات المناولة إضرابا بيوم إحتجاجا على عدم تفعيل الزيادة في الأجور. و اكد الامين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم القطاع الخاص محمد علي البوغديري ان إتحاد الشغل مارس سياسة ضبط النفس ولكن امام مواصلة رفض بعض غرف إتحاد الصناعة التوقيع على الملاحق التعديلية تجد هياكل الإتحاد الوسطى نفسها مضطرة للقيام بتحركات نضالية قانونية للمطالبة بحقه في الزيادة في الاجور. بالنسبة لقطاع الحراسة والتنظيف أو عمال شركات المناولة الذي يعتبر من أكثر القطاعات التي تعرف إشكاليات في تطبيق الزيادات في الأجور، حيث لم يقع تفعيل اي زيادة منذ سنة 2014 وهو ما دفع الجامعة العامة للمهن والخدمات الى إقرار إضراب قطاعي ليوم الخميس 5 أكتوبر المقبل للمطالبة بإمضاء الملاحق التعديلية لكل الزيادات التي لم تفعّل. ويتمثل الإشكال في رفض الغرفة الوطنية للحراسة والسلامة ونقل العملة التابعة لمنظمة الأعراف الإمضاء على الملاحق التعديلية لسنوات 2014 و2015 و2016 و2017 وكذلك عدم إعتراف الشركات المستفيدة من خدمات أعوان الحراسة والسلامة ونقل العملة والتنظيف بتحمّلهم الزيادة في الأجور. واكدت الجامعة العامة للمهن والخدمات ان الغرفة الوطنية للحراسة والسلامة ونقل العملة تقايض التوقيع على الملاحق التعديلية للزيادة في أجور عمال شركات المناولة لأربع سنوات بإعادة المناولة في القطاع العام والوظيفة العمومية، وهو ما ترفضه الجامعة وتعتبره مواصلة للممطالة.