العراق- جددت الاتحادات والنقابات العمالية العراقية خلال مؤتمر مستقبل التأمينات الاجتماعية رفضها لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الذي وافق عليه مجلس الوزراء في تاريخ سابق من هذا العام وذلك لعدم توافق القانون والحدود الدنيا لأطر الضمانات الاجتماعية التي تقرها اتفاقيات العمل الدولية ، ولكون المشروع سينتقص من الكثير من المميزات التي تقرها القوانين النافذة بحسب وصف الاتحادات النقابية العمالية .وأيد مندوب إتحاد الصناعات العراقي وعدد من مندوبي النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني رفضهم مشروع القانون لأسباب تتعلق بفلسفة هذا المشروع والتناقضات والغموض الذي يكتنف بعض مواده وكذلك التراجع في الضمانات الاجتماعية في الوقت الذي يجب ان تشرع قوانين تعطي ضمانات أعلى مما هو عليه في التشريعات النافذة. وستعمل الاتحادات والنقابات واتحاد الصناعات العراقي ومنظمات المجتمع المدني على توحيد ملاحظاتها حول المشروع وبيان أسباب رفضه تفصيليا وتشكيل فريق من تلك الأطراف لمواصلة العمل على ذلك خلال الأسبوعين المقبلين.