مصر: دار الخدمات تنتقد قانون المنظمات النقابية

مصر_ أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، وحملة الدفاع عن الحرية النقابية والحق في التنظيم موقفها بالاعتراض على مشروع قانون المنظمات النقابية، وأصدرت الدار بياناً حول حضورها أعمال جلسة الاستماع الثانية التي نظمتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حول مشروع قانون المنظمات النقابية والحق في التنظيم أمس السبت. وقام أعضاء الوفد بعرض وجهة نظرهم بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، والتعديلات التي قامت لجنة القوى العاملة بإدخالها عليه، موضحين أهم اعتراضاتهم على المشروع، ومقترحاتهم البديلة. ومن أهم ما جاء بالبيان إن حرمان العاملين في المنشآت التي يقل عدد عمالها عن خمسين عاملاً من شأنه أن يؤدى إلى استبعاد نسبة لا يستهان بها من المنشآت من تكوين النقابات فيها، وهو الأمر الذي لا يستقيم مع نسبة هذه المنشآت إلى إجمالى عدد المنشآت في واقعنا، كما أن اشتراط خمسين عضواً لتكوين النقابة يبدو مبالغاً فيه وغير مبرر مقارنة بالأرقام المستقر عليها في الخبرات الدولية، ومنظمة العمل الدولية. وأكد أن أن اشتراط عشرين ألف عضو لتكوين النقابة العامة ومائتى ألف عضو لتكوين الاتحاد العام تبدو شروطاً تعجيزية قد تحول دون ممارسة الكثير من العمال حقهم في تكوين نقاباتهم واتحاداتهم مادمنا نتحدث عن عضوية اختيارية غير اتوماتيكية، وإن رقم عشرين ألف عضو يتنافى مع خبرة نقابات عامة قائمة فعلياً لا يبلغ عدد جميع العاملين في قطاعاتها هذا الرقم مثل نقابة هيئة النقل العام، بل ونقابة العاملين في المناجم والمحاجر التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال ذاته