الاردن _شكك المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأرقام الصادرة عن وزارة العمل التي تؤكد تشغيلها 26 ألف عاطل عن العمل، ضمن حملة التشغيل الوطنية، مؤكدا أن زيارات المركز الميدانية إلى المناطق الصناعية المؤهلة والتقاءه العمال الأردنيين تؤكد أن هناك عيوبا في هذه الحملة، وأن الأرقام التي يتم تداولها حول عدد العمال الذين تم تشغيلهم مبالغ فيها الى حد كبير.وقال المركز في تقريره السـنـويّ الثالث عشر لحالة حقوق الإنسان في الأردن 2016، الذي أعلن عن إصداره الخميس الماضي، إن محاولة الانتحار الجماعية التي أقدم عليها خمسة شبان بتاريخ الحادي عشر من أيار(مايو) 2016 في عمان، بعد فقدانهم الأمل بالحصول على فرص عمل كريمة، كشفت عن ضعف البرامج التشغيلية وعدم نجاعتها.وأضاف: فيما يخص عمالة الأطفال، كشفت الزيارات الميدانية للجان التفتيش وقسم مكافحة عمالة الأطفال التابع لوزارة العمل، عن وجود مصانع وأماكن تعمل على تشغيل الأطفال، مخالفين بذلك القانون الوطني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.وتابع: في مجال الاتجار بالبشر، تم تحويل (30) قضية إلى المدعى العام بهذه الشبهة، كما جرى إيواء (208) حالات من (11) جنسية في دور الإيواء.وقال إن المركز نفذ العديد من الزيارات إلى المناطق الصناعية المؤهلة، للوقوف على بيئة هذه المناطق ومدى تمتع العمال العاملين فيها بحقوقهم، لتكشفت هذه الزيارات عن تردي الأوضاع في العديد من المصانع، وعن حجم لا يستهان به من الانتهاكات التي يتعرض لها العمال فيها، حيث عبر العمال عن استيائهم من هذه الأوضاع، من خلال الإضراب والتوقف عن العمل خلال العام.وأضاف: من أبرز الانتهاكات التي تم رصدها، سوء معاملة العمال والعاملات من قبل بعض المشرفين في المصانع والمنشآت الصناعية ومضايقتهم، والتحرش ببعض العاملات أحياناً، وتأخر دفع الرواتب إلى اليوم العاشر من الشهر أحياناً، وحجز جوازات السفر من قبل أرباب العمل