الجزائر_ تسببت إجراءات حكومية، منعت استيراد عدد من المواد، بافلاس اكثر من 3000 شركة مختصة في الاستيراد، معظمها مرتبطة بقطاعات الخشب والسيارات واللحوم المجمدة والإسمنت.
وقال رئيس جمعية الجزائر استشارات للتصدير إسماعيل لالماس، أن قرار الحكومة بضبط التجارة الخارجية بداية من يناير 2016، عبر فرض رخص الاستيراد لعدد من المواد تتقدمها السيارات والإسمنت والمنتجات المدرجة في اتفاقية فيفو من قبل، مع الاتحاد الأوروبي، أدت إلى اختفاء عدد كبير يعادل الآلاف من شركات الاستيراد من السوق الوطنية، أين كان عددها قبل سنتين يناهز 45 ألف سجل للاستيراد، وبات اليوم يعادل 42 ألفا، فضلا عن شركات الاستيراد التي توقفت عن النشاط من دون إلغاء سجلها التجاري، وفضلت تسريح العمال الذين يقدرون بالآلاف والبقاء في حالة ترقب وانتظار إلى غاية اتضاح الرؤية بالنسبة لاستيراد عدد من المواد، وحتى لا تضطر إلى إعادة تفعيل سجلها التجاري بعد تجميده.
ودعا لالماس إلى إعادة تنظيم سوق الاستيراد والتخلي عن القرارات الارتجالية، ومنح كافة التسهيلات للمستثمرين لتشجيع الإنتاج المحلي الذي يبقى الحل الوحيد لتقليص العجز في الميزان التجاري وخفض فاتورة الواردات إضافة إلى أهمية تحسين مناخ الاستثمار، ومنح امتيازات أكبر للمنتجين والمصدرين.
العربية 
English