الجزائر _ تنطق المحكمة بحكمها على رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز رؤوف ملال في السابع من نوفمبر المقبل، بعد ان طالب النائب العام، في جلسة عقدتها المحكمة امس، بحبسه ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، بتهمةالحصول على وثائق إدارية دون وجه حق.
وكان الاتحاد العربي للنقابات، استنكر ، في بيان صدر عنه سابقا، ما يتعرض لها ملال، داعيا الى احترام الدستور الذي يضمن الحق النقابي والحرية النقابية وكذا احترام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الجزائر بخصوص حماية ممثلي العمال والنقابيين، ومنها الاتفاقية رقم 135 معتبرا ما حدث مع الزميل النقابي رؤوف ملال خرقا لاتفاقيتيّ منظمة العمل الدولية 87 و98
ملال يخضع للمحاكمة بعد ان تقدمت شركة سونلغاز بشكوى ضده بتهمة الحصول على وثائق سرية بطرق غير قانونية، حيث تؤكد الوثائق المنشورة ان شركة سونلغاز تلاعبت بقيمة الفواتير واجبرت المواطنين على دفع مبالغ اضافية على قيمة الفواتير. وفي جلسة امس، طالب دفاع مؤسسة “سونلغاز” بصفته صاحب الشكوى ضد ملال، القاضي، بالرفع من قيمة التعويضات المالية لصالح الشركة التي “تضررت من الوثائق المسربة التي كشفها رئيس النقابة المنضوية تحت لواء الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر، وتسببت لها في خسائر مادية كبيرة، اصبحت تهدد الشركة بالإفلاس” بحسبهم.
بدوره يؤكد ملال أنه ” قام بكشف تلاعبات شركة سونلغاز وفرضها لزيادات غير قانونية لسعر الكليواط على 8 ملايين زبون، وطالبها بالتصحيح بصفته أولا محامي وعامل بالشركة، مضيفا أنه ” يتعرض منذ ذلك الحين إلى سلسلة مضايقات رهيبة، بلغت منها تسع متابعات قضائية، و شطبه من منظمة المحاماة، مع جملة من الممارسات الغير قانونية والتي كانت أخرها تبليغيه بقرار الشطب كمحامي من طرف مؤسسة سونلغاز عوض تبليغه من طرف منظمة المحاماة، وتبليغه بسحب إعتماد النقابة التي يرأسها، من طرف سونلغاز عوض وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي.
واضاف ملال : هذا تسيس واضح للملف على حساب حق العمال في ممارسة حريتهم النقابية، التي تقتضي الدفاع عن مصالحهم ومصالح الشركة بشتى الطرق وفقا للإتفاقية الدولية رقم 87 وغيرها مما صادقت عليها الحكومة الجزائرية.
العربية 
English