مصر:تشكيل المجلس الأعلى للنقابات المستقلة

مصر _ تم الإعلان أمس عن تشكيل مجلس اعلى للنقابات المستقلة في مصر، بقيادة اتحاد عمال مصر الديمقراطي، وعضوية ستة عشر كياناً من اتحادات عامة واتحادات اقليمية ونقابات عامة ونقابات من أهم وأكبر الكيانات المستقلة وأكثرها تأثيراً، حيث يمثلون أكثر من مليونين عامل على مستوى الجمهورية. تاليا نص البيان التأسيسي: تشكل المجلس الأعلى للنقابات المستقلة في الوقت الذي أصبحت الضرورة ملحة لتوحد الحركة المدافعة عن الحرية النقابية، خصوصاً بعد ما أعٌلن عن لقاءات سرية تعقد بين من يدعون تمثيلهم النقابات المستقلة ومسئولي اللجنة الإدارية للاتحاد الحكومي، وهو الأمر الذي يفرض هذه الضرورة، حتى لا يتسنى للبعض إدعاء تمثليهم للنقابات المستقلة، ويعملون على تمرير مشروع قانون التنظيمات النقابية؛ المطروح على لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري، فى تجاهل تام لإجراء حوار مجتمعى. نؤكد أن إرادة العامل وحدها هى التى تحدد قراره بالانضمام أو عدم الانضمام للتنظيم النقابى، وليس العضوية الاجبارية، وأيضاً الجمعيات العمومية للنقابات وحدها صاحبة قرار الانضمام أو عدم الانضمام إلى نقابة عامة أو إتحاد إقليمى أو إتحاد نوعى أو إتحاد وطنى، هذا المبدأ يتناقض جذرياً مع النقابات والاتحادات الحكومية، كما أن الجمعية العمومية للتنظيم النقابى أيضاً هى صاحبة السلطة العليا والرقابة على أداء التنظيم النقابى من حيث إنحيازه والتزامه بتحسين شروط وظروف العمل لأعضاءه. تؤكد التنظيمات النقابية المشكلة للمجلس الأعلى على: • التزامها بمبادئ الحرية النقابية التى وردت بالدستور المصرى والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر وبخاصة الاتفاقية 87 لسنة 1948 والاتفاقية 98 لسنة 1949، وأيضاً إعلان الحريات النقابية الذى صدر عن وزارة القوى العاملة فى مارس 2011. • نبذ كل الاتفاقات المشبوهة مع الاتحاد الحكومى، وتؤكد انها ترفض تفتيت الحركة النقابية بذات القدر الذى ترفض فيه بناء وحده شكلية قائمة على التفريط فى الحرية النقابية. • الحفاظ على إستقلال إرادتها وقراراتها عن السلطة التنفيذية متمثلة فى الحكومة أو وزارة القوى العاملة أو أي جهة أخرى وأيضاً عن الأحزاب السياسية أو أي من موسسات المجتمع المدنى الأخرى، على أن تكون جمعياتها العمومية وحدها هى صاحبة السلطة العليا فى وضع لوائحها،وتحديد اهدافها ومراقبة أعمال هيئاتها المختلفة. وتنفيذاً لهذه المبادئ تلتزم الكيانات المكونة للمجلس يالأتي: 1. التفاعل الإيجابى مع المناقشات التى تتعلق بقانون الحق فى التنظيم النقابى أو قانون العمل أو غيرها من القوانين التي تمس شروط وظروف العمل، سواء كان ذلك بالحضور أو المشاركة فى الفعاليات للدفاع عن الحرية النقابية وإقامة علاقات عمل عادلة ومتوازنة. 2. الإلتزام بعدم التحدث أو المشاركة فى أي حوارات تتعلق بالقانون مع الحكومة أو من يمثلونها أو أي أطراف أخرى، دون الإتفاق مع المجلس الأعلى للنقابات المستقلة. 3. الإلتزام بما تسفر عنه الإتفاقات بين ممثلى التنظيمات النقابية المستقلة فى المجلس الأعلى للنقابات المستقلة، بحيث يتم التوافق على الأشخاص من ممثلى النقابات المستقلة الأكثر قدرة على التعبير عن أراءها وأهدافها. كما يؤكد المجلس الأعلى على ترحيبه بأي مبادرات أخرى تهدف إلى انتزاع قانون للحريات النقابية غير منقوص مرحبين بأي عمل مشترك ما دام الهدف منه هو مصلحة العمال، كما يدعو المجلس الاعلى للنقابات المستقلة جميع الشرفاء فى بلادنا سواء أفراد أو أحزاب سياسية أو أعضاء فى مجلس النواب أو مؤسسات مجتمع مدنى إلى مساندته فى الدفاع عن حق الطبقة العاملة في التنظيم النقابى المستقل، كما يؤكد انه يرفض كل محاولات تمرير مشروعات القوانين المعادية للحريات النقابية. الكيانات الموقعة: 1- إتحاد عمال مصر الديمقراطى 2- اتحاد عمال مصر الحر 3- النقابة العامة للضرائب العقارية 4- الاتحاد العام للنقل البري 5- الاتحاد النوعي للعاملين بالبريد 6- الاتحاد النوعي للعاملين بالمياه والصرف الصحي 7- الاتحاد الإقليمي لنقابات جنوب الصعيد 8- الاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا 9- الاتحاد الإقليمي لنقابات السادات 10- نقابة المعلمين المستقلة 11- النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص 12- النقابة العامة للعاملين بالجامعات 13- النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام 14- النقابة العامة لنقابات النقل البري 15- النقابة العامة الحرة للسائقين بالغربية 16- نقابة الصحفيين المصريين المستقلة.