العراق: اتحاد نقابات العمال ينتقد تعديلات قانون الاحوال الشخصية

العراق _ قالت أمانة شؤون المرأة العاملة في الاتحاد العام لنقابات عمال العراق أن عملية تمرير مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 88 لسنة 1959المعدل النافذ، بطريقة غير قانونية، بالرغم من اعتراض كتل برلمانية والشارع العراقي ومنظمات المجتمع المدني . ليشكل انتكاسة مجتمعية وممارسة شكل من أشكال العنف ضد المرأة وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان . وقالت الامانة ان وضع تعديل قانون الأحوال الشخصية بيد ممثلي المذاهب والأديان المتباينة، بعيدا عن القضاء العراقي، ويكرس الانقسام الطائفي الذي سعت قوى متنفذة في السلطة، على الدوام، إلى جعله واقعا أبديا. ويشجع تعديل القانون من ناحية أخرى وبوضوح، على تزويج القاصرات، وحتى من هن في عمر التاسعة لا أكثر. ويأتي هذا التعديل الذي وافقت عليه رئاسة مجلس النواب، في وقت تواجه فيه البلاد الانتهاكات لحقوق الإنسان، ولحقوق المرأة على وجه الخصوص، لا سيما بعد الهجمة الداعشية، التي أمعنت في إمتهان المرأة العراقية إلى حد بيعها في أسواق النخاسة. وقالت: وبدلا من أن يتصدى مجلس النواب لهذا التدهور الخطير في ملف حقوق الإنسان، ويعمل على وضع حد له، نجده يتجاهل هذا الواقع، ويسعى إلى تكريس انتهاك حقوق المرأة والإنسان عبر التشريعٍ القانوني الجديد .