الكويت _ طالبت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وزارة الصحة بإعادة النظر في قرار رفع رسوم الخدمات الصحية على العمال المهاجرين، بعدما رصدت حالات إنسانية أقعدها عدم القدرة على دفع التكاليف وفق الرسوم الجديدة عن متابعة العلاج. وفيما طالبت الجمعية الوزارة برفع يدها عن جيوب العمال المهاجرين، وصفت يوم الأول من أكتوبر الذي بدأ فيه سريان قرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين بأنه يوم الفاجعة. واعتبرت، في تقرير لها ورصدت فيه حالات إنسانية من العمال تعرضت لكوارث بسبب عدم مقدرتها على دفع الرسوم الصحية، أن «وطن النهار قد أظلم في عيون الوافدين». وقال التقرير «زيادة الرسوم الصحية على المُهاجرين أدت لانخفاض حالات المُراجعة بنسبة 30 في المئة، كما أفادت وزارة الصحة، وتبدو أسباب الانخفاض واضحة وهى عدم قُدرة المرضى على مُتابعة حالتهم لأسباب مالية، ومهما كان لهذا الانخفاض من ايجابيات تعتقد وزارة الصحة أنها قامت بتحقيقها، فإن قانون نيوتن للحركة ينص على أن لكل فعل رد فعل، وقد تناقلت وسائل تواصل اجتماعي عن وفاة أحد الوافدين الذي أُصيب بجلطة في القلب وخرج من المستشفى على مسؤوليته، ليعود إليه في اليوم التالي وقد فارق الحياة، ولم تتمكن الجمعية من الوصول إلى هذه الحالة ولكن المنطق يقول إن الزيادة تعني اهمال الوافدين لصحتهم، ما يُنذر بكارثة صحية ومآسٍ إنسانية قد تشهدها بلد الإنسانية». وأضاف التقرير «قامت وزارة الصحة بعد تنفيذ القرار باستثناء عدد من الحالات من الزيادة، إضافة إلى العمالة المنزلية، وقالت بأنه يتم حاليًا دراسة إلغاء بعض الشرائح المستفيدة من التأمين الصحي وإدراج فئات وأمراض أخرى، وترى الجمعية أن هذه الخطوات اللاحقة لإصدار القرار تحسب على الوزارة ولا يُحسب لها، فما يبدو أن هذه القرارات الرجعية لقرار الزيادة تُثبت أن زيادة الرسوم لم تكن بعد دراسة مُستفيضة، بحسب ما أعلنته الوزارة
العربية 
English