الاردن _حققت وحدة الاتجار بالبشر التابعة لمديرية الأمن العام، خلال هذا العام، بـ193 قضية اعتبرتها اتجارا بالبشر، وعند تحويلها للمحاكم تم تكييف 15 منها فقط بوصفها اتجارا، في حين تم تكييف بقية القضايا بأنها قضايا نزاع عمالي، بحسب النقيب محمد العزام من قسم الدراسات في الوحدة. جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها امس منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية ارض العون القانوني، ومركز تمكين للدعم والمساندة، لإطلاق مشروع تمكين اللاجئين السوريين الهادف إلى تدريب اللاجئين وسكان المجتمعات المضيفة في عمان والزرقاء. ولفت العزام إلى أنه تم توفير مأوى لـ147 ضحية اتجار بالبشر في دار الكرامة، وهي مأوى حكومي مخصص لضحايا الاتجار بالبشر، إضافة إلى دار أخرى يديرها اتحاد المرأة الأردنية. ولتطبيق أفضل لقانون منع الاتجار بالبشر، خلص المجتمعون إلى ضرورة إعادة تعريف جريمة الاتجار بالبشر بشكل أكثر دقة ووضوح، وبما يراعي البيئة التشريعة الأردنية التي لا تتناسب مع تعريف البرتوكول، وبما يحد من صعوبات تطبيق هذا القانون بسبب التعريف. وأكدوا ضرورة النص على العبارات التي أغفلها المشرع الأردني في تعريف الجريمة مثل الممارسات الشبيهة بالرق التي تجد تعريفاً في الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لسنة 1956، وعدم حصر الاستغلال بأشكال معينة. ولفتوا إلى أهمية التنسيق التشريعي بين قانون منع الاتجار بالبشر وقانون العقوبات، مبينين أن بعض الأفعال الواردة في تعريف قانون منع الاتجار بالبشر تشكل جرائم مستقلة بموجب قانون العقوبات مثل الخطف، والاحتيال، وإجبار المرأة على ممارسة البغاء، الأمر الذي يشجع القضاء على تكييف شكوى الاتجار ضمن أوصاف قانونية أخرى قد تكون أكثر وضوحا، مثل الإيذاء، وهتك العرض، والحرمان من الحرية، أو غيرها
العربية 
English