يشهد قطاع المصوغ في تونس هذه الفترة احتقانا هذه الايام حيث نفذ العاملون والتجار اضرابا عن العمل دام 8 أيام ونظموا وقفة احتجاجية امام وزارة السياحة للمطالبة بقانون ينظّم قطاعهم وبإلغاء الفصل 34 من قانون سنة 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة والعقوبات التي تضمّنته والذي يُشرّع للفساد والرشوة مطالبين بإعادة صياغته.
وقد اتفقت سلطة الاشراف والعاملون بالقطاع على الحوار حول مشروع قانون ينظّم القطاع وتعميم المراقبة في كامل البلاد وتطوير هياكل الرقابة عبر مواكبة تقنيات الرقابة المتطورة على المصوغ على أن يتم هذا المشروع التوافقي على مجلس وزاري يوم 25 ديسمبر 2017، وبالتالي استئناف التجار والعاملون للعمل بعد التوتّر الاخير.