المغرب : حكومة العثماني تستهزأ بالحوار الاجتماعي

توقّفت جلسات الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية بالمغرب والحكومة التي انطلقت منذ أسابيع وتوقّف معها الخوض في الملفات المهنية والاجتماعية التي ترفعها النقابات  الأمر الذي يُنذر ببروز أزمة وتوتّر اجتماعي جديد.

وتعتبر النقابات أن تلك الجلسات في حد ذاتها لم ترتق للحوار الاجتماعي المسؤول وهو ما يحيل إلى استهزاء وعدم جدية الحكومة في التعامل مع الملفات الاجتماعية العالقة والتوصّل إلى حلّ بشأنها، في الوقت الذي كان من المفروض الرفع من وثيرة الحوار الاجتماعي من أجل دمج مطالب العمال وعموم المواطنين في مشروع قانون المالية لسنة 2018 .

وللتذكير، فان المركزيات النقابية المغربية تطالب بالزيادة العامة في الأجور والتعويضات وتطبيق السلم المتحرك للأجور والأسعار والزيادة في الحد الأدنى من الأجور وتوحيده في القطاع الفلاحي والصناعي إلى جانب مطالبتها بتخفيض الضغط الضريبي على الأجور والزيادة في معاشات التقاعد وتطبيق مدوّنة الشغل وفتح مفاوضات قطاعية ومحلية وتعميم الحماية الاجتماعية وتأمين الخدمات العمومية من قبل الدولة وسنّ سياسة اجتماعية لحماية ظاهرة التشغيل والبطالة.