أعلنت الحكومة الجزائرية عن اعتزامها خلق تسهيلات ووضع تدابير لفتح رأسمال المؤسسات العمومية الصغيرة والمتوسطة أمام مستثمري القطاع الخاص وتقديم الدعم لكل استثمار جديد يجسّد الشراكة بين المؤسسات العمومية مع مؤسسات خاصة.
وأقدمت السلطات الجزائرية على هذا التوجّه وسط رفض المعارضة السياسية وتحفظات الخبراء الاقتصاديين والماليين وتحذيرهم من المخاطر المترتبة عن قرار الطبع الإضافي لكتلة من الأوراق المالية، والتنبيه من تكرار تجربة بيع المؤسسات والمصانع العمومية التي حدثت في التسعينيات وانتهت إلى نهب للمال والعقارات الصناعية دون تحقيق تنمية فعلية للاقتصاد المحلي أو توفير مناصب عمل إضافية .
وتعاني الجزائر من أزمة مالية خانقة بسبب انهيار أسعار النفط وتراجع مداخيل البلاد من عائدات النفط والغاز، ما دفع الحكومة إلى اللجوء لطباعة أوراق مالية إضافية تُقدّر ب 180 مليون دينار جزائري (10 مليار اورو) لمواجهة الديون الداخلية وتمويل الخزينة العمومية في إطار التمويل غير التقليدي الذي أقرّته .
العربية 
English