أعلنت الحكومة الجزائرية قبل أيام أنها ستمنع استيراد أكثر من 1000 منتوج، بما في ذلك الهواتف المحمولة والمشروبات والخضر والفواكه وحتى الشوكولاتة، وهو ما سيؤدي حسب المتابعين الى ندرة في الكثير من المنتوجات والسلع، علاوة على بداية بروز آثار الترفيع في الاسعار التي أقرتها الحكومة ضمن قانون الميزانية الجديد والذي سيدخل حيز التطبيق في الأول من جانفي/يناير وفي مقدمتها الزيادات في سعر الوقود للعام الثالث على التوالي، وهي زيادات ستكون لها آثار واضحة على أسعار الكثير من المواد التي تدخل تكلفة النقل في سعرها، فضلا عن أسعار تذاكر وسائل النقل التي ستعرف بدورها زيادات.
وفي المقابل لم يصدر عن الاجتماع الأخير الذي ضم الحكومة وممثلين عن النقابة (الحكومية) وأرباب العمل (المتحالفين مع الحكومة) أي اجراء يخفّف من وطأة ارتفاع الاسعار واهتراء المقدرة الشرائية للمواطن، بل بالعكس فقد تم الاتفاق على خصخصة المزيد من مؤسسات القطاع العام، وهو الامر الذي سيكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد الجزائري والوضع الاجتماعي في البلاد وسيزيد من قلق الجزائريين .
للإشارة، فقد تزايدت في الفترة الاخيرة الدعوات للإضراب في عدد من القطاعات كالمحاماة وعمال قطاع التعليم العالي وموظفي قطاع الشبه الطبي وغيرها في ظل غياب حوار اجتماعي جدي ومسؤول مع النقابات الممّثلة .
العربية 
English