اتفقت الحكومة التونسية مع الاتحاد العام التونسي للشغل على حسم ملف عشرات الالاف من عمال التشغيل الهشّ وتسوية وضعياتهم المهنية في أجل أقصاه شهر مارس المقبل.
ومعلوم أن حوالي 80 الف من العمال الذين تم انتدابهم بعد الثورة سنة 2011 في عدد من الاختصاصات والقطاعات والمؤسسات العمومية يعملون بصورة هشّة وبأجور لا تتجاوز 100 دولار شهريا وبلا عقود ودون حماية اجتماعية أو مالية وخاضوا عديد التحركات الاحتجاجية للمطالبة بتسوية نهائية لوضعياتهم المهنية.
ولم تتمكن أيّ من الحكومات المتعاقبة بعد الثورة من فضّ هذا الملف الذي يتمسّك الاتحاد العام التونسي للشغل بوجوب حلّه وحسمه في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الى تسريح عشرات الالاف من موظفي القطاع العام.
هذا الامر جعل المتابعين يتساءلون عن مدى امكانية التوصل والنجاح في حسم هذا الملف في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والأزمة السياسية التي تعيشها البلاد حاليا.
العربية 
English