قررت وزارة التربية معاقبة الاساتذة المضربين عن العمل بقطع كل اتصال معهم ومع أي موظف يدخل في إضراب إلى جانب منعهم من تسلم أي وثيقة من الوثائق الإدارية مهما كان نوعها طيلة فترة الإضراب كما أقرت الخصم من رواتبهم.
فقد شنّ الاساتذة المنضوون تحت لواء نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية الكناباست اضرابا مفتوحا عن العمل بأربع ولايات وهي تيزي وزو وبجاية وسكيكدة والبليدة، إلى جانب تحركات احتجاجية أخرى من المقرر أن تشنها اللجنة الوطنية لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين لونباف يومي 15 و16 جانفي المقبل تنديدا بما اعتبرته مماطلة الوزارة في تسوية الملفات العالقة والمطالب القديمة-الجديدة.
كما يطالب المحتجون بالإبقاء على التوظيف الخارجي بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية نظرا لخصوصية هذا السلك، الى جانب التهديدات بالإضراب التي أطلقتها اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بمقاطعة التسيير الملحق لكافة الأعمال بداية من غرة جانفي المقبل.
تُجدر الاشارة الى أن الوزارة جمّدت منح الانتدابات للنقابيين التي من المفروض أن تُمنح لهم في بداية العودة المدرسية الحالية وهو ما يجعل نشاط النقابات حاليا بلا ترخيص.
العربية 
English