قرر رئيس مجلس النواب المصري مناقشة مشروع قانون العمل الجديد في قبّة البرلمان المصري بعد أعياد الميلاد بعد مطالبة بعض النواب بإعادة المداولة على بعض مواده قبل إرساله للمناقشة.
هذا القانون، وحسب المتابعين، من المنتظر ان يثير خلافات كبيرة وجدلا واسعا وخاصة فيما يتعلّق تقييم الخبر تعديل تقييم الخبر
بالمواد الخاصة بعمالة الأطفال والنساء، وهو قانون تم وضعه لتحقيق أموال جباية لوزارة القوى العاملة ولا يحقق أي مصلحة للعمال أو لأصحاب العمل، فضلا على ان هناك لوبي من النواب متشكّل من رجال الأعمال يستعدّ لممارسة ضغوطاً مكثفة حتى تلبّي مواد قانون العمل الجديد مصالحهم ومطالبهم و تحقيق مطلبهم الخاص بالاستغناء عن أي عامل فى أي وقت وأن تكون عقود العمل غير ملزمة لهم بأي ضمانات أو منح العاملين في منشآتهم أي حقوق.
ومن المنتظر أيضا ان يتم نقاش حول عدم تحقيق الإصلاح الإداري بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية وخطة الحكومة في الانتداب فى الوظائف العمومية وتثبيت العمالة المؤقتة وسياستها بشأن المناظرات التي يُعلن عنها لإتاحة فرص عمل بالمؤسسات والمصالح الحكومية والتي تقتصر على سن معينة ومؤهلات حديثة الى جانب مناقشة آليات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وما حققته من أهداف وتراجع ترتيب مصر وفقاً لتقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي.
العربية 
English