دعا المرصد العمالي الأردني التابع لمركز فينيق للدراسات الاقتصادية إلى تنظيم سوق العمل في الأردن لوضع حد للفوضى التي يعاني منها السوق وتطوير السياسات الوطنية من أجل وضع إطار حقوقي شامل للعمال المهاجرين يضمن لهم المساواة ويحقّق العدالة والعيش الكريم.
المرصد أكد أن المنظومة التشريعية تفتقر إلى إطار قانوني شامل يقرّ بالمساواة الكاملة بين العمال المحليين والمهاجرين في مجال حقوق الإنسان، بالرغم من وجود نصوص تقرّ بالمساواة شكلا لكن العديد من الاستثناءات الواردة في بعض الأنظمة والقرارات تؤدي إلى التمييز ضد العمال المهاجرين وتعزّز عدم المساواة وتشّكل مدخلا لاتساع رقعة الانتهاكات من ذلك قرار الحد الأدنى للأجور الذي يُطبّقُ على الأردنيين فقط وأيضا حرمان عاملات المنازل من الانتفاع بالحماية الاجتماعية وحرمان العمال السوريين في قطاع البناءات من الضمان الاجتماعي.
وكشف المرصد في دراسة أصدرها بالتعاون مع منظمة فريديريك ايبرت الألمانية أن سوق العمل الأردني يضم عددا كبيرا من العمال المهاجرين يُقدّر بمليون و100 ألف منهم 350 ألف عامل مسجّلا لدى وزارة العمل .
العربية 
English