يشكو الالاف من الاساتذة والعمال المتعاقدون من عدم صرف مرتباتهم منذ أكثر من 10 أشهر، كما يتذمّر أعوان المخابر بوزارة التربية من تجميد ملف ترقياتهم رغم وعود الوزارة بتسوية وضعياتهم.
وأضحى خلاص المستحقات المالية للأساتذة المتعاقدين مشكلا معقّدا في قطاع التربية بسبب غياب الاعتمادات المالية وفق مسؤولي القطاع ما جعل صرف مستحقات عمال التربية يتأخر من شهر إلى آخر على غرار أساتذة ولاية الجلفة الذين لم يتحصلوا على مستحقاتهم المالية منذ سنة 2010 وسط اتهامات متبادلة بين أجهزة الوزارة بسوء التسيير والبيروقراطية في صرف مستحقات الاساتذة والعمال الذي يصل عددهم الى اكثر من 30 ألفا.