انطلقت السنة الجديدة بالترفيع في مجموعة من المنتجات الاستهلاكية في تونس وخضوع الكثير منها لضرائب الاستهلاك، التي سترتفع بنسب قد تصل في بعض الحالات إلى 30%، وهو ما دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تذكير الحكومة التونسية بضرورة الالتزام بالاتفاق الموقَّع بين الطرفين حول عدم رفع أسعار المواد الأساسية.
وحمّلت المنظمة الشغيلة الحكومة المسؤولية إزاء تبعات الإجراءات اللاّاجتماعية التي اتخذتها على حساب الأجراء وضعاف الحال ومنعدمي الدخل ودعتها إلى التعويض لهذه الفئات محذّرة من تداعيات السياسات الموغلة في الليبرالية داعية اياها إلى ضمان سيادية القرار الوطني بما يؤمّن المصلحة العامّة للبلاد ويلبّي انتظارات عموم الشّعب واحتياجاتهم الاجتماعية.
كما دعت عديد الفعاليات السياسية والاجتماعية الاخرى الى التصدي السلمي لإجراءات الزيادة في أسعار العديد من المنتجات وأهمها المحروقات والغاز وخدمات الهاتف الجوال والعمل على فرض تعليق العمل بقانون المالية لسنة 2018، وهو ما يوحي بمواجهات ساخنة مع حكومة يوسف الشاهد في حال إقرارها مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، ومن بينها مراجعة دعم عدد من المواد الاستهلاكية والضغط من أجل تخفيض كتلة أجور موظفي القطاع العام.
وأشار الخبراء إلى أن ضريبة الاستهلاك سترتفع إلى ما بين 10 و25% على معظم المنتجات الاستهلاكية، كما أن الضرائب على عدد من المواد الأولية ستتراوح بين 10 و40%، وهو ما سينعكس على معظم الأسعار المتداولة في الأسواق التونسية.
و لن تقتصر الزيادات على أسعار المحروقات فحسب، بل ستشمل مجموعة من المواد الاستهلاكية الأخرى ضمن إجراءات تتّخذها الحكومة لتخفيض العجز المسجّل على مستوى الميزانية العامة للدولة.
العربية 
English