في سابقة لم تحدث في تاريخ الحركات النقابية في العالم، عمد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الموالي للحكومة أمس الاثنين إلى استدعاء قوات الشرطة لفضّ احتجاجات نظّمها موظفو وعمال الاتحاد المطالبين بحلّ عدد من المشاكل الاجتماعية والمهنية التي يعانون منها منذ مدّة.
وأثار ما أقدم عليه رئيس الإتحاد ردود فعل مستنكرة وسخط كبير في الاوساط النقابية المصرية وفي مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أن ممثل المنظمة النقابية من المفترض أن يكون عمله الأساسي هو الدفاع عن حقوق العمال والحفاظ على مكاسبهم مما جعله يفتقد شرعية لم يكتسبها أصلا.
ومعلوم أن الاتحاد العام كان موضع اتهام بولائه للسلطة وبفقدان استقلاليته وغياب الديمقراطية داخله وتجاهل الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة المصرية مما جعل أعدادا غفيرة من العمال تستقيل منه وتنخرط في صلب النقابات المستقلة.