شهدت الأسواق في السعودية والإمارات طوال الأيام الماضية إقبالاً كبيرا قبل ارتفاع أسعار المنتجات نتيجة إضافة ضريبة القيمة المضافة والمقدرة في الدولتين بـ 5 في المائة على معظم السلع والخدمات.
وستشمل الضريبة المبيعات بكل أنواعها و فواتير المياه والكهرباء والاتصالات، ولا يعفى منها سوى الصادرات من السلع والخدمات إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي والنقل الدولي وواردات بعض وسائل النقل البحرية والجوية والبرية واستثمارات المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة بدرجة نقاء 99 في المائة الى جانب العقارات السكنية حديثة الإنشاء وقطاع التعليم والصحة.
ولم تُنكر إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون له تأثير على أصحاب الدخل المحدود.
العربية 
English