كنّا نشرنا في نشرة اخبارية سابقة الاحداث الأليمة التي شهدها مستشفى مصطفى باشا والتي اُصيب خلالها العشرات بجروح متفاوتة الخطورة واعتقال عدد من النقابيين إثر اعتداءات قوات الامن عليهم ومنعهم من ايصال صوتهم الى الشارع واحتجاجهم على انقلاب وزارة الصحة على التزاماتها معهم.
وحسب المتابعين، فإن هذه الاحتجاجات تُعدّ أحد المؤشرات لتدهور الوضع الاقتصادي والتململ الاجتماعي في عدد من القطاعات بالجزائر في ضوء المخططات التقشفية التي تبنّتها الحكومة لمواجهة أعباء الأزمة الاقتصادية مما يجعل السنة الحالية من أعقد وأصعب السنوات التي تمر بها البلاد، نتيجة التدهور المنتظر في القدرة الشرائية وصعود مؤشرات التضخم وتآكل رصيد العملة الاجنبية على قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية والخدمات بشكل لافت الأمر الذي سيُراكم من متاعب الفئات الاجتماعية الهشّة وهو ما قد يؤدي إلى انفجار اجتماعي في أي لحظة.
يُذكر أن مدينتي بجاية والبويرة شهدتا احتجاجا لأصحاب السيارات الخاصة ولبعض المواطنين الذين أغلقوا بعض الطرقات الحضرية والرابطة بين المحافظات، بعد إقرار الحكومة برفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية، لا سيما الوقود ، مما انعكس على باقي الخدمات المتصلة كالنقل العمومي والنشاط الفلاحي.