أكدت مؤسسة تاورز واتسون في تقريرها الاخير حول الرواتب أن البحرين تشهد أقل نسبة في الرواتب لتبلغ 4.6%، علما أن الحد الأدنى للرواتب هو 300 دينار تقريبا وأن الكثير من المؤسسات في القطاع الخاص لا يلتزمون بهذا الحد، حيث ان عدد كبير من الموظفين والعاملين يحصلون على رواتب قد تصل إلى اقل من 200 دينار.
ويؤكد الخبراء انه لا يوجد قانون للحد الادنى للأجور في البحرين لأن السوق حرّ وهو يعتمد على الاقتصاد الذي يعتمد على العرض والطلب والبيع والشراء وعلى الحالة الاجتماعية وليس الاقتصادية لأنه يوضع من اجل حماية الحلقة الأضعف اجتماعيا وهم ذوو الدخل المحدود والفئة الأقل حظا مثل المعوقين، ويجب حل هذه المشكلة الاجتماعية لحماية هذه الفئات من خلال دعم الهيئات والمؤسسات المعنية سواء حكومية أو مدنية، لأن الحد الأدنى سيعرقل عملية النمو.