من المنتظر أن ينفّذ موظفو وعملة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة اضرابا عن العمل كامل يوم 18 جانفي الجاري بكامل فروعه في البلاد.
ويحتج موظفو البنك على قرار الادارة العامة للبنك بالتقليص من عدد الموظفين الى 200 وغلق عدد من فروع المؤسسة رغم الارباح الكبيرة التي حقّقها البنك في معاملاته.
من جهتها، اعتبرت الجامعة العامة للبنوك التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أن بادرة غلق الفروع والتقليص من الموظفين هي املاءات مسقطة من المؤسسة الأم « BNP PARIBAS » من شأنها تخلق تداعيات خطيرة وانعكاسات سلبية على المؤسسة والقطاع والبلاد.