اعتبر خبراء أن قرار مجلس الوزراء بعدم توزيع رواتب الموظفين إلا بعد ابراز هوية الناخب الالكتروني بالقرار التعسفي، وبإمكان الموظف رفع دعوة قضائية ضد الحكومة.
وأبرز الخبراء أن هذا القرار يتناقض مع الدستور الذي أقرّ بحرية المواطن العراقي إن كان موظفا او غير موظف بالمشاركة في الانتخابات او التعبير على الرأي، ويُعدّ من باب الاكراه والتسلط على حرية الموظف .
العربية 
English