كشفت مركز الديمقراطية وحقوق العاملين أن نسبة مشاركة المرأة الفلسطينية في القوى العاملة ارتفعت الى 19.2 في المائة و 31 في المائة منهن تعرضن سنة 2017 الى الفصل التعسفي الجماعي وحالات الفصل الفردي بسبب الحمل وإجازات الأمومة وإعادة الهيكلة أو الخسارة، لتصل نسبة تعرّضَ النساء العاملات للانتهاك الى 90 في المائة.
و تعرَّضت 49 في المائة منهن للانتهاك في الأجور من ذلك عدم احترام الحد الأدنى من الأجور والتأخير في دفعها أو عدم دفعها أصلا أو التمييز في الأجور بين النساء والرجال، كما تعرضت 39 في المائة من النساء العاملات الفلسطينيات الى انتهاك العطل الدينية والرسمية والراحة الأسبوعية ومختلف الاجازات الأخرى، وقد تعرضت 28 بالمائة منهن لانتهاك مكافأة نهاية الخدمة.
وجاءت النسبة الأكبر في الانتهاكات في قطاعات الخياطة والنسيج ورياض الأطفال والمدارس الخاصة والمحالات التجارية والخدمات.
الى ذلك، تقرّ الجهات الرسمية الفلسطينية والنقابات ان العاملات الفلسطينيات يتعرّضن للاستغلال والتحرش الجنسي واستغلال أوضاعهن المعيشية الصعبة وحاجتهن للقمة العيش، لكن يتم اخفاء هذه المظاهر بسبب العقلية المجتمعية المحافظة وخوف المرأة العاملة من نظرة المجتمع وأيضا خوفها على مستقبلها المهني، في ظل ضعف الدولة للتصدي لهذا الاستغلال وهذه الانتهاكات المختلفة .