ذكر تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي أن الفجوة بين أجور القطاعين العام والخاص هي الأعلى في الكويت على صعيد بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إذ تبلغ نسبتها 245 في المائة، تليها البحرين ثم قطر، فالسعودية.
وأوضح التقرير أن فواتير أجور القطاع العام في بلدان هذه المنطقة أعلى من الاقتصاديات الناشئة والنامية الأخرى، كما أنفقت هذه الاقتصاديات نحو 6 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي سنوياً على الرواتب الحكومية، ما يعادل خُمس إجمالي مصروفاتها خلال العقد الاخير لتصل نسبة تصل نسبة التوظيف الحكومي إلى %84 .
واقترح الصندوق ضرورة اتخاذ إجراءات مكثّفة لتعبئة الإيرادات على نحو يتسم بالعدالة والتكافؤ وإجراء إصلاحات الإنفاق الداعمة للنمو، و إصلاح فاتورة الأجور في القطاع العام لتعزيز القطاع الخاص بتمكين زيادة الاستثمار في البنية التحتية والحماية الاجتماعية وإزالة التشوهات من سوق العمل، علاوة على ضرورة الاهتمام برفع درجة الحوكمة وزيادة الشفافية.
العربية 
English