كشفت دار الخدمات النقابية في تقريرها الأخير أن الحكومة المصرية مازالت تمارس الضغط على النقابات المستقلة من خلال قرارات إدارية، كانت في معظمها تتعلق بوقف تحصيل اشتراكات أعضاء النقابات وإخلاء مقراتهم النقابية.
وأبرز التقرير أن تلك القرارات لا يبتعد جوهرها عن ممارسة الضغط على العمال من أجل الانسحاب من النقابات المستقلة والانضمام إلى الاتحاد العام لنقابات مصر، المؤسسة النقابية الحكومية.
العربية 
English