دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة الى اتّخاذ إجراءات اجتماعية عاجلة تستجيب لمطالب عديد الفئات الشعبية، مجددا استنكاره لما تمثّله الزيادات الأخيرة من عبء إضافي على حساب شرائح واسعة من المجتمع ظلت لسنوات هي المتضرّر المباشر من مثل هذه الإجراءات اللاّشعبية.
واعتبر الاتحاد ان الحكومات المتعاقبة دأبت على انتهاج سياسات غير اجتماعية يتم تسويقها على أنّها حلول للأزمة التي تمرّ بها البلاد، في غياب أي اعتبار للجانب الاجتماعي مشددا على ضرورة تدارك ما وصفه بـالحيف المسلّط على الأجراء وضعاف الحال ووجوب التدخّل السريع لتعديل الأسعار ومقاومة الفساد والاحتكار والتهريب والتهرب الجبائي.
كما جددت المنظمة الشغيلة في أعقاب الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها البلاد حاليا دعوتها الحكومة إلى الرفع من منح العائلات المعوزة والزيادة في الأجر الأدنى المضمون الى جانب اتخاذ حزمة من الإجراءات الموازية لقانون المالية الحالي مع الإسراع بإعداد ميزانية تكميلية تراعي الانتظارات الاجتماعية.
الاتحاد أكد تمسكه بحقّ المواطنين في الاحتجاج والتعبير عن موقفهم الرافض لسياسات التهميش والإقصاء وانسداد الأفق الاجتماعي محذّرا من الأطراف التي تنتهز الظرف لنشر الفوضى وتخريب الأملاك العامة والخاصة وتشويه الاحتجاجات السلمية.
العربية 
English