قررت الغرفة التجارية بقطاع غزة الإضراب العام للمحلات التجارية يوم الاثنين المقبل احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون.
وحمّلت الغرفة التجارية مسؤولية تدهور كافة مستويات الحياة في قطاع غزة للمؤسسات الدولية حيث ارتفعت معدلات البطالة إلى 46%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل ربع مليون شخص وارتفعت معدلات الفقر لـ 65%، كما تدهورت المقدرة الشرائية في كافة القطاعات الاقتصادية الأمر الذي أدى إلى نقص في السيولة النقدية إلى أدنى مستوى خلال عقود.
وطالبت الغرفة التجارية بالتدخل العاجل لفتح معبر رفح للأفراد والبضائع التجارية بصورة دائمة للتخفيف من معاناة المواطنين والتجار، كما طالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية و الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل من أجل فتح كافة معابر قطاع غزة أمام حركة الأفراد والبضائع وإنهاء الحصار بشكل فوري لتجنيب غزة كارثة اقتصادية واجتماعية وبيئية.
العربية 
English