أكد خبراء أن الاقتصاد السعودي سيواجه مزيداً من المتاعب خلال السنوات المقبلة بسبب موجة الرحيل للعمال الأجانب، بالتزامن مع عدم وجود عمالة محلية بديلة مؤهلة، ما قد يعطل عمل معظم الشركات والمصانع والمؤسسات الخدماتية بالبلاد وتراجع إنتاجيتها، وهي التي تعتمد على أكثر من 10 ملايين عاملا وافدا ولم يتهيأ السعوديون للعمل فيها، علاوة على تأثر السوق الاستهلاكية.
ويواجه العمال الأجانب بالسعودية تحديات متصاعدة، بدأت بإقرار رسوم إقامة مرتفعة عليهم، وبزيادة أسعار السلع والوقود، وفرض ضرائب جديدة، ما دفع مئات الآلاف من العمال الآسيويين والعرب للعودة إلى أوطانهم بلغت حوالي 600 ألف عامل في سنة 2017، في اطار خطة الحكومة لتوطين العمالة السعودية وتخفيض نسبة بطالة المواطنين السعوديين.
ويعمل قسم كبير من الوافدين إلى المملكة في مهن يرفض السعوديون العمل بها؛ مثل أعمال النظافة والمطاعم والفنادق والخدمات المنزلية، أما القسم الآخر فيشكل عماد قوة العمل في البناء والصناعة والتجارة والنقل والصيانة والخدمات الصحية، وهو ما لم يتهيأ المواطنون في المملكة للعمل به خلال السنوات الماضية.
العربية 
English