الاتحاد المغربي للشغل يتّهم الحكومة بالإجهاز على حقوق العمال و يقرّر شهرا من الاحتجاجات

اتّهم الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بالإجهاز على حقوق ومكاسب الطبقة العاملة في القطاع الخاص وفي قطاع الوظيفة العمومية واستهداف القدرة الشرائية للأجراء وتجميد الأجور وتعطيل الية الحوار الإجتماعي والاستهتار بالعمال المغربيين وحركتهم النقابية من خلال محاولة فرض مشروع القانون التنظيمي المكبّل لحقّ الاضراب معلنا عن شهر من الاحتجاجات في كل القطاعات المهنية والجهات لمواجهة الاعتداءات التي تطال الحريات النقابية.

وكان الاتحاد قد قدّم للحكومة مقترحا يتضمّن منهجية عمليّة تهمّ 3 محاور رئيسية للخروج بميثاق اجتماعي وذلك عوض لقاءات شكلية لم تُفض الى أي نتائج خاصة وأن الحكومة لن تقم بخطوات ملموسة من أجل تفعيل الحوار الاجتماعي، علاوة على أن النقابات لم تنفكّ عن المطالبة بالحوار والتفاوض الجدي بخصوص القضايا الجوهرية ومنها الترفيع في الأجور واتخاذ تدابير للحفاظ على القدرة الشرائية لأجراء.