أطلق الاتحاد المغربي للشغل حملة وطنية للتصدي للهجوم على الحريات النقابية وذلك انطلاقا من 10 فيفري الى يوم 10 مارس .
ويعتبر الاتحاد المغربي للشغل أن الحكومة من خلال محاولاتها تمرير مشروع القانون التنظيمي للحق في الاضراب تريد الإجهاز على الحق النقابي وتنتهك بذلك الدستور وكل المواثيق الدولية التي تؤكد ان الحق في الاضراب جزء لا يتجزّأ من الحق النقابي.
كما يندّد الاتحاد المغربي للشغل بتنامي الاعتداء على الممثلين النقابيين وحملات الطرد من العمل التي تستهدفهم على خلفية مسؤولياتهم النقابية علاوة على إصرار الحكومة عبر عديد الوسائل على تعطيل اليات الحوار الاجتماعي في خطوة تُهدّد مكتسبات العمال و تهدف إلى إضعاف الحركة النقابية المغربية .
العربية 
English