قرّر مجلس الوزراء الأردني منح مهلة جديدة بشهر للعمالة الوافدة المخالفة للقوانين من أجل تسوية وضعياتها بداية 4 فيفري/فبراير الجاري .
ودعت الحكومة الأردنية جميع العمال غير الأردنيين المتواجدين على أرض المملكة إلى ضرورة الالتزام بقانون العمل الأردني وضرورة تسوية أوضاعهم وفقا للمدة الزمنية التي تم تحديدها والاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الغرامات المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة الإمهال.
ونبّهت الحكومة أنه في حال ضبط أي عامل مخالف لقانون العمل سيتم تسفيره فورًا خارج البلاد بعد دفع الغرامات المفروضة عليه.
هذا وسيتمّ تكثيف الحملات التفتيشية بعد انتهاء المدة الزمنية المقررة والتي ستستهدف جميع أصحاب العمل والعمالة الوافدة الموجودة على أراضي المملكة من جميع الجنسيات في مختلف القطاعات للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين ..
العربية 
English