قرر الاتحاد المغربي للشغل الاحتجاج لشهر كامل ضد ما أسماها بالسياسات الحكومية في المجال الاجتماعي وبالهجوم الذي تتعرض له مكتسبات الطبقة العاملة ومن أبرزها الحريات النقابية.
وأوضح بلاغ أن الأمانة العامة للاتحاد خرجت في اجتماع لها عقد يوم الأربعاء 24 يناير برئاسة الأمين العام للاتحاد الميلودي المخارق بمجموعة من القرارات، أهمها تخصيص شهر كامل من الاحتجاجات والنضالات في كل القطاعات المهنية والجهات مواجهة الاعتداءات التي تطال الحريات النقابية عبر الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية.
وتابع البلاغ أنه تقرر كذلك خلال الاجتماع رفع مذكرة حول محنة الحريات النقابية بمختلف القطاعات المهنية إلى رئيس الحكومة وإلى الدوائر المسؤولة، وذلك بعد تسجيل هجمات متوالية على الحريات النقابية وفق منطق عدائي تجاه الطبقة العاملة بنية الإجهاز على ما راكمته من حقوق ومكتسبات بفضل نضالاتها وتضحياتها التاريخية.
كما استنكرت الأمانة العامة للاتحاد في الاجتماع مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب الذي تقدمت به الحكومة، ودون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، على حد قول الاتحاد، مضيفا أنه لم يتوصل بنسخة من مشروع القانون التنظيمي إلا يوم 8 يناير 2018، أي سنتين بعد تقديمه إلى البرلمان.
وتقرر خلال الاجتماع الذي عقد بالمقر المركزي للاتحاد بالدار البيضاء دعوة المجلس الوطني للانعقاد في دورة استثنائية خاصة بمواضيع الحرية النقابية وبالمشروع الحكومي في مجال حق الإضراب.
العربية 
English