وافق مجلس الشورى على تعديل المادة 77 من نظام العمل المتعلقة بفصل المواطنين من وظائفهم في القطاع الخاص بشكل غير قانوني.
وتنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على أساس أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة أو أجر المدة المتبقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، وان لا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين.
من جهة أخرى، وافق مجلس الشورى على التعديلات التي أجرتها الحكومة بشأن تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الأنشطة خاصة المستهدفة بالتوطين.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية واس بأن الحكومة ترى أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتخفيض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، حيث لا تزيد على 6 ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع.
كما جاء في الفقرة الثانية أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخفيض ساعات العمل لبعض الأنشطة بما لا يقل عن 40 في الأسبوع.
العربية 
English