اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر

اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر: النقابات في قلب الإجراءات العالمية للقضاء على هذه الجريمة

 

 

 

تعرف الاتفاقية رقم 29 بشأن العمل الجبري بأنه “أي عمل أو خدمة تفرض على فرد تحت التهديد بأية عقوبة دون قبول ذلك الفرد بأدائها بمحض اختياره”. وهذه الاتفاقية، التي صدقت عليها 181 دولة، تكملها ترسانة معيارية كاملة تهدف إلى مكافحة هذه الآفة والقضاء عليها. وهي اتفاقية إلغاء العمل الجبري لسنة 1957 (رقم 105)، واتفاقية تفتيش العمل لسنة 1947 (رقم 81)، واتفاقية تفتيش العمل (الزراعة) لسنة 1969 (رقم 129)، واتفاقية وكالات الاستخدام الخاصة لسنة 1997 (رقم 181)، واتفاقية العمال المهاجرين (مراجعة) لسنة 1949 (رقم 97)، واتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية) 1975 (رقم 143).

 

 

إن الاتجار بالبشر جريمة خطيرة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان. في كل عام، يسقط الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ضحايا للمتاجرين بالبشر، سواء في بلدانهم أو في الخارج. وتؤثر هذه الآفة على كل بلد في العالم تقريبا، سواء كان بلد المنشأ أو العبور أو المقصد.

 

ويلعب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بصفته الوصي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (UNTOC) والبروتوكولات المرتبطة بها، دورًا حاسمًا في دعم الدول في جهودها الرامية إلى تنفيذ بروتوكول منع ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية (UNTOC) والبروتوكولات المرتبطة بها. معاقبة الإتجار بالأشخاص. ويضع هذا البروتوكول، المعروف أيضًا باسم بروتوكول باليرمو، الأساس للعمل الدولي المنسق لمكافحة الاتجار بالبشر بجميع أشكاله.

وتتطلب مكافحة الاتجار بالبشر اتباع نهج متكامل ومتعدد الأطراف، لا يشمل الحكومات فحسب، بل يشمل أيضا المجتمع المدني والمنظمات الدولية والقطاع الخاص. ومعاً، تستطيع هذه الجهات الفاعلة إنشاء شبكة من الحماية والدعم للضحايا.

 

تسلط الحملة العالمية لهذا العام للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الضوء على الحاجة الملحة لتكثيف الجهود للقضاء على الاتجار بالأطفال، حيث يشكل الأطفال نسبة كبيرة من ضحايا الاتجار بالبشر في جميع أنحاء العالم، وترتفع مؤشرات الضحايا بشكل خاص بين الفتيات. وفقاً للتقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن احتمال تعرض الأطفال للعنف أثناء الاستغلال هو ضعف احتمال تعرض البالغين للعنف بالإضافة إلى ذلك يتعرض الأطفال لأشكال مختلفة من الاتجار، بما في ذلك الاستغلال من خلال العمل القسري، والمشاركة في الأنشطة الإجرامية أو التسول القسري، والاتجار بهم للتبني غير القانوني، والتجنيد في الأعمال المسلحة، فضلا عن العنف والاستغلال الجنسي عبر الإنترنت.

وفي مواجهة الأزمات المتعددة مثل النزاعات المسلحة والأوبئة والصعوبات الاقتصادية والتحديات البيئية، يزداد ضعف الأطفال. بالإضافة إلى ذلك، يضيف ظهور المنصات عبر الإنترنت مخاطر إضافية، حيث غالبًا ما يصل إليها الأطفال دون حماية كافية حيث بات المتاجرون بالبشر يستغلون هذه المنصات وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي والويب المظلم، لتجنيد الأطفال واستغلالهم، باستخدام التكنولوجيا لتجنب المتابعة القضائية.

كما تدعو حملة هذا العام إلى اتخاذ إجراءات معززة ومنسقة لحماية الأطفال من هذه الأشكال من الاستغلال. ويشمل ذلك تحسين آليات الكشف والوقاية، وزيادة الموارد لدعم الضحايا، ووضع تشريعات أكثر صرامة لمعاقبة المتاجرين بالبشر بالتوازي مع رفع مستوى الوعي العام وتثقيف الأطفال حول المخاطر عبر الإنترنت أمرًا بالغ الأهمية أيضًا لحمايتهم من المحتالين.

 

ويجب على الحكومات والنقابات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص العمل معًا لخلق بيئة آمنة للأطفال. وينطوي ذلك أيضًا على تعزيز التعاون الدولي لتعقب شبكات الاتجار بالبشر وتفكيكها.

الحركة النقابية حصن رئيسي ضد الاتجار بالبشر

 

إن اعتماد سياسات الهجرة التقييدية بشكل مفرط على مستوى العالم، بما في ذلك المنطقة العربية، يعرض العمال المهاجرين إلى الضعف الشديد. وكثيراً ما تجبرهم هذه السياسات على اللجوء إلى وظائف غير منظمة، محرومة من أي حماية من حيث ظروف العمل. وتنتشر هذه الظاهرة تدريجيا في القطاعات الاقتصادية الأولية مثل الزراعة والبناء.

كما حددت الحركة النقابية العالمية النساء العاملات في الخدمات المنزلية ضمن الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الاتجار بالبشر عدى حرمانهن من ظروف عمل لائقة ومنعهن من التنظيم النقابي والمفاوضة.

إن الحركة النقابية العالمية تعتبر أن ضمان الحرية النقابية حق لجميع العمال، دون استثناء، كأداة فعالة لحماية مصالحهم والدفاع عنها. وتساعد هذه الحرية أيضًا ضحايا الاتجار بالبشر على استعادة كرامتهم. 

 

ومن ثم، وضع الاتحاد الدولي للنقابات والاتحاد العربي للنقابات برامج خاصة لفائدة العمال المهاجرين الذين يعيشون في أوضاع محفوفة بالمخاطر، وقد وضعا مسألة الدفاع عن حق هؤلاء العمال في التنظم في قلب أجندة التحالف الدولي للعدالة الاجتماعية بالإضافة إلى مسألة العمل القسري وعمالة الأطفال من أجل توسيع حزام الدفاع عن هذه الفئات وتشبيك الجهود مع كافة الجهات المهتمة بهذا الموضوع..

 

لقد ثبت أن سياسات الهجرة المعتمدة تفتقد إلى الفاعلية الكاملة من أجل منع الاتجار بالبشر والتصدي له خاصة في ظل غياب آليات رقابة على جميع مراحل الهجرة ابتداء من بلد المنشأ وصولا إلى بلد المقصد. من أجل ذلك أطلق الاتحاد الدولي للنقابات موقعا الكترونيا خاصا بمتابعة التوظيف العادل للعمال المهاجرين في كافة بلدان العالم، وهو موقع يعتمد استقصاء منهجيات التوظيف ومسارات هجرة عاملات المنازل عبر التواصل المباشر معهن. ويسهر الاتحاد العربي للنقابات على تفعيل هذه الآلية في المنطقة العربية حيث انطلق في توزيع استبيانات على عاملات المنازل في كل من تونس والمغرب في انتظار توسيع المجال لبقية البلدان العربية.