والاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) كطرف مراقب، في حدث تاريخي لتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى ضمان حماية فعالة لحقوق عمال الهجرة.
تجمع مجلس النقابات التجارية لدول جنوب شرق آسيا (ATUC)، ومجلس النقابات التجارية الإقليمي لدول جنوب آسيا (SARTUC)، والمنظمة الإقليمية الأفريقية للاتحاد الدولي للنقابات (ITUC-Africa)، والمنظمة الدولية للنقابات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (ITUC-AP)، والاتحاد النقابي العربي (ATUC)، واتحاد النقابات التجارية لأمريكا (TUCA) كأطراف تنفيذية، والاتحاد الدولي للنقابات (ITUC) كطرف مراقب، في حدث تاريخي لتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى ضمان حماية فعالة لحقوق عمال الهجرة في العالم.
يشكل هذا الاتفاق التزاماً قوياً من قبل ست منظمات النقابات العالمية للتعاون والعمل معًا للدفاع عن حقوق عمال الهجرة وحمايتها وتعزيزها. على الرغم من التقدم المحرز حتى الآن، فإن ظروف العمل والعيش لهؤلاء العمال لا تزال مأساوية ومهددة. تشهد هذه المذكرة المعدلة والمجددة على الرغبة في الاستمرار في السعي لتوفير حماية أفضل لهذه الفئة الضعيفة من العمال.
يعترف الموقعون على الاتفاق بأن الهجرة هي ظاهرة تاريخية ومستمرة تجلب فوائد للبلدان المصدرة والعابرة والمستقبلة، بالإضافة إلى المهاجرين وعائلاتهم. يؤكدون على أهمية الهجرة لأغراض اقتصادية ومساهمتها في الكرامة الإنسانية وحياة لائقة عندما تُدار بشكل فعال.
يولي اهتمامًا خاصًا للنساء والشباب الذين يشكلون غالبية متزايدة من عمال الهجرة. غالبًا ما يتعرض هؤلاء المجموعات للتهميش والاستغلال، ومن الضروري أن يتمنحوا صوتًا وتمثيلًا في مكان عملهم. يعترف الاتفاق أيضًا بالتحديات الإضافية التي يواجهها العمال المهاجرون نتيجة جائحة COVID-19 والأزمات الغذائية والطاقية والمالية، بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا وتغير المناخ.
لمعالجة هذه المسائل، اتفق الموقعون على تنفيذ عدة إجراءات رئيسية. أولاً، يتعهدون بالتصديق على وتنفيذ المعايير الدولية ذات الصلة لحماية العمال المهاجرين. سوف يدعون أيضًا إلى تشريع يتوافق مع هذه المعايير وتنفيذ فعال للقوانين والسياسات.
بالإضافة إلى ذلك، ستعمل المنظمات على تعزيز قدرات عمال الهجرة من خلال تعزيز تمكينهم من خلال التعليم والتدريب. سيتم اتخاذ مبادرات لتعزيز التوظيف العادل ومكافحة الاستغلال والإساءة. ستدعو النقابات أيضًا إلى تعزيز التعاون الدولي المحسن وأجندة للعمل اللائق.
إليكم الإجراءات العشر التي ستركز عليها الاتفاق:
- التصديق على وتنفيذ المعايير العمالية الدولية.
- المطالبة بتشريعات وطنية تتوافق مع المعايير العمالية الدولية.
- تعزيز قدرات عمال الهجرة.
- المساهمة في تعزيز التوظيف العادل.
- المطالبة بتحسين التعاون الدولي وجعله شاملاً.
- الترويج لأجندة العمل اللائق.
- المساهمة في تنفيذ تدابير للتصدي للأزمات الهيكلية.
- الترويج للحوار الاجتماعي الفعال.
- الدفاع عن حقوق النساء العاملات المهاجرات.
- المطالبة بجمع وتحليل واستخدام البيانات.
سيتم تنفيذ مذكرة التفاهم وفقًا لمبادئ التوجيه التالية: التنسيق، النهج القائم على الحقوق والبرامج التي تراعي النوع الاجتماعي، الشمولية، التضامن، المشاركة، الشفافية والتوثيق. تتحمل المنظمات الموقعة مسؤولية تنفيذ هذه الإجراءات، بالشراكة مع المنظمات الأخرى.
يشكل هذا الاتفاق التزامًا قويًا من قبل ست منظمات النقابات للتعاون والعمل معًا للدفاع عن حقوق عمال الهجرة وحمايتها وتعزيزها.
English 
العربية