كما عارضت النقابات رفع نسبة الاشتراكات لمعالجة عجز صناديق التقاعد، وكذلك اعتماد سقف مُوحّد للأجر الأساسي يساوي مرّتين الحدّ الأدنى للأجور بصرف النظر عن حجم الأجر الذي كان يتقاضاه المتقاعد حين كان موظفاً، بالنسبة للقطاعين العمومي والخاص.
وهي الاقتراحات التي تضمّنتها دراسة أنجزها مكتب دراسات خاصّ، بطلب من الحكومة المغربية. وتمّت مناقشتها في اجتماعات سابقة للجنة اصلاح التقاعد.
#تقاعد #أجور #تأمين_اجتماعي #المغرب
English 
العربية