وذكر مركز الفينيق في تقرير أصدره في 27 ديسمبر/كانون الأول المنقضي، أنّ العاملين في المؤسّسات عن طريق الشركات المساندة يتقاضون أجورا لا تكاد تفوق خمس ما يتقاضاه الموظفون القارّون في الشركات الكبرى، مع أنّهم يؤدّون الوظائف ذاتها. وأوضح التقرير أنه بينما يتقاضى العامل الفني في شركة كبرى أجراً يتراوح بين 800 و1000 دينار أردني، يقتصر أجر العامل التابع للشركة المساندة على 300 و600 دينار أردني في نفس الشركة.
وتتجاوز مشاكل هذه الشريحة من العاملين التمييز في الأجور والحمايات الاجتماعية إلى المعاناة من عدم الاستقرار الوظيفي وعدم اعتماد أي نظام داخلي أو نصوص تنظم العلاقة بين العاملين والإدارة علاوة على عدم وجود تمثيل نقابي لهم يفاوض عنهم ويدافع عن حقوقهم.
وطالب المركز الحكومة بوقف اعتماد هذه الشركات الوسيطة التي تلجأ المؤسّسات الكبرى للضغط على نفقاتها على حساب العاملين. وشدّد على وجوب اصدار نظام خاص بهذه الشركات ملازم بحقوق العاملين وتُضَمَّنُ في عقودهم.
#أجور #حماية_اجتماعية #عمال_متعاقدون #عقود_مناولة #الأردن