ووصفت النّقابة مشروع قانون المالية لعام 2023 بأنّه دون طموحات الشغالين في المغرب طالما أنّه لا يتضمّن تحسينا للأجور، أو إجراءات من شأنها إيقاف الارتفاع المشطّ للأسعار.
ودعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة، إلى القيام باستشارة موسّعة مع الشركاء الاجتماعيّين وممثلي المتقاعدين في برنامج إصلاح صناديق التقاعد حرصا على ضمان حقوق المنخرطين والمتقاعدين ومكتسباتهم، مبديا في هذا السياق رفضه لانفراد الحكومة بهذا الملف.
#حوار_اجتماعي #أجور #تقاعد #المغرب
English 
العربية