وفي هذا الإطار طالبت الممثلة الخاصّة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين ماريس جيموند، بتوفير إطار قانوني لحماية النساء والفتيات الفلسطينيات من كلّ أشكال العنف الموجّه إليهنّ.
وذكرت في كلمتها بالمناسبة أنّ “ثمّة ضرورة لكسر حاجز الصمت وإشراك الرجل في عملية التغيير هذه”.
وأوضحت المسؤولة الأممية استنادا إلى إحصاءات فلسطينية رسمية، أنّ نحو 59% من النساء المتزوّجات يتعرّضن للعنف من قبل الزوج، وتتراوح أعمار 66.8% من المعنّفات ما بين 20 و24 عاماً. كما أفادت، أنّ 70.4% من النساء في قطاع غزة يتعرّضنَ للعنف، مقابل 52% في الضفة الغربية وفقا لنفس الإحصاءات.
ومن جهة أخرى، ذكرت مديرة مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة زينب الغنيمي، أنّ المرأة الفلسطينية تتعرّض إلى أنواع مختلفة من العنف تتراوح من العنف المجتمعي إلى “العنف الموجّه من الاحتلال القمعي والتدميري سواء بالاعتداءات أو الاعتقال أو الحصار أوتدمير البنى التّحتية أو تردّي الأوضاع الاقتصادية”.
#عنف_ضد_المرأة #حقوق_الإنسان #نساء #فتيات #حقوق_المرأة