ولاحظ التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية وعنوانه “فجوة الأجور بين الجنسين في قطاع الصحة والرعاية: تحليل عالمي في زمن كورونا”، أنّ هذه الفجوة في الأجور غير مبرّرة، ورجّح أنّها تنشأ بسبب التمييز ضد النّساء، علما بأنّ النساء يمثلن 67% من العاملين في مجال الصّحّة والرّعاية في جميع أنحاء العالم.
وقال جيم كامبل، مدير القوى العاملة الصحية بمنظمة الصحة العالمية: “تشكل النساء غالبية العاملين في قطاع الصحة والرعاية، ولكن في كثير من البلدان، تؤدي التحيزات المنهجية إلى فرض عقوبات خبيثة تستهدف الأجور” .
كما أظهر التقرير أنّ الأمهات العاملات في قطاع الصّحة والرّعاية يتعرّضن لعقوبات إضافيّة خلال سنوات الإنجاب، حيث تزداد فجوات التوظيف والأجور بين الجنسين في القطاع بشكل كبير. ثم تستمر هذه الفجوات طيلة حياة المرأة العملية.
هذا التقرير الذي يعدّ التحليل العالمي الأشمل لتفاوت الأجور بين الجنسين في قطاع الصحة والرعاية، يهدف إلى الدفع “لاتخاذ إجراءات فعّالة” لرفع الإجحاف والتحيّز ضدّ النساء، مثمّنا قصص نجاح تحققت في العديد من البلدان بفضل الالتزام السياسي بالتكافئ في الأجور.
#تمييز_جندري #أجور #قطاع_الصحة # منظمة_العمل_الدولية