وأصدر المكتب التنفيذي للإتحاد إثر اجتماع عقده يوم 14 يوليو، الدّعوة للاعتصام للتعبير عن رفض إملاءات شروط صندوق النّقد الدّولي وتأكيد الإصرار على المطالب المقدّمة إلى الحكومة.
وندّد البيان بالوضعيّة التي آلت إليها أحوال حوالي 320 ألف موظف بالقطاع العام الذين تآكلت رواتبهم بنسبة 95%. وعبّر الاتحاد عن مساندته للإضراب المفتوح الذي يخوضنه من أجل تحسين أوضاعهم.
وجدّد رفضه لأي زيادة في المعيشة أو تصحيح رواتب لفئة دون فئة أخرى صادرة عن حاكم مصرف لبنان واصفا هذه الإجراءات بغير القانونية ولا دستورية.
#اعتصام #اضراب #القطاع_العام # لبنان
#الاتحاد_الوطني_لنقابات_العمّال_و_المستخدمين_في_لبنان
English 
العربية